شهادة لجودة المراجعة الداخلية

لا يُختلف على أهمية الدور الذي تقوم به إدارات المراجعة الداخلية في تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية في كافة المنظمات، وهناك العديد من الممكنات التي تؤثر على قدرة إدارة المراجعة الداخلية في القيام بمهامها كما يجب. وبالتأكيد هذا له علاقة وثيقة بجودة نشاط المراجعة الداخلية. الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية، جميعهم يحتاجون الإطمئنان على سلامة العمل في إدارات المراجعة الداخلية فهي حلقة وصل بينهم وبين الثقة بأن هذه الإدارات تعمل بالشكل السلم وتعظم قيمتها المضافة. لا أحد يمكنه أن يقدم لهم هذه الثقة سوى بحصول هذه الإدرارات على تقييمات خارجية. لكن مع وجود شهادات مهينة في هذا الإطار من منظمات متخصصة قد يكون هو الحل الأفضل.

وتؤكد أهمية ذلك المعاييير الدولية للمراجعة الداخلية، فالمعيار 1300 (برنامج ضمان وتحسين الجودة) أكد على أهمية تصميم برنامج لتأكيد وضمان جودة أعمال المراجعة الداخلية لتقييم كفاءتها وفاعليتها وضمان التطوير المستمر لأدواتها والتأكد من توافق عملها مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني، ويُعزز ذلك بتقييم خارجي مستقل ومحايد يقدم من منظمة موثوق بها.

لذلك يرى الكاتب أنه من المناسب العمل على إنشاء شهادة لجودة المراجعة الداخلية لكافات القطاعات، العام والخاص والقطاع الثالث. تحتضنها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

النقطة الهامة جداً في هذا الإطارهو أي المقاييس والمعايير نختار مع تعدد النماذج المتوفرة لقياس الكفاءة والفاعلية والجودة، لذلك من الهام أختيار المقاييس التي تعكس بدقة أداء نشاط المراجعة الداخلية بكافة تفاصيله وتأخذ في الأعتبار البيئة التي تعمل فيها المنظمات. وللحديث بشكل أدق عن هذه الشهادة، أرى أن تكون خطوات ومسارات هذا المشروع الهام من وجهة نظري بالشكل الآتي:

أولا: تشكيل فريق من الخبراء والمستشارين في مجال المراجعة الداخلية، ويمكنه الاستعانة بالمختصين في مجال المراجعة الداخلية في كافة الأنشطة وكافة أنواع المنظمات.

ثانياً: بناء نموذج لقياس جودة المراجعة الداخلية وكفاءتها وفاعليتها. وأرى أن يعتمد النموذج على المتطلبات الدولية والمحلية، المهنية والنظامية لعمل المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية، مع أفضل الممارسات المهنية لتفاصيل تلك المتطلبات. 

ثالثاً: أن يشمل النموذج الأجزاء الآتية:

• الممكنات التي تساعد إدرات المراجعة الداخلية على القيام بعملها بكفاءة وفاعلية ومنها: (الهيكل والدليل التنظيمي، الميثاق، جودة دليل الإجراءات، ممكنات الأستقلال، مدعمات الموضوعية، تنوع وتكامل مهارات وخبرات موظفي المراجعة، الدعم من الإدارة العليا).
• الأدوات التي تحتاجها إدارات المراجعة الداخلية لتنفيذ مهام المراجعة الداخلية ومنها: (أدوات ضمان الإستقلالية والموضوعية، آليات وإجراءات التخطيط، آليات إعداد برامج المراجعة، آليات وتفاصيل تنفيذ عمليات المراجعة والتأكد من شموليتها لكافة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة، وأدوات قياس تحقيق المنظمات لأهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، وأدوات وإجراءات التوثيق، استخدام التقنية).
• تقارير المراجعة الداخلية وتفاصيل المتطلبات الفنية والتشريعية للتقرير عن مختلف نتائج عمل المراجعة الداخلية (مجموعة من المتطلبات الشكلية والنظامية والمهنية التي تجود عمل المراجعة الداخلية)، ومدى شمولها كافة الملاحظات المتعلقة بالجوانب التشغيلية والنظامية والمالية والمخاطر والضعف في الجوانب الرقابية. وكذلك مدى شمولها للتوصيات والمعالجات لكافة القصور التي وقفت عليها المراجعة الداخلية.
• آليات متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية التي تَضَمَن فاعلية هذا النشاط. وتقديم الخدمات التأكيدة بكفاءة وفاعلية.

رابعاً: من المهم إعداد تقارير تفصيلية لكل منظمة تم تقييمها تتضمن الإشكاليات الموجودة والتوصيات والمقترحات التي تسهم في مساعدة هذه المنظمات على معالجة جوانب الضعف في عمل المراجعة الداخلية لتطويرها وجعلها نقاط قوة.

خامساً: من يجتاز كافة المعايير يمنح شهادة الجودة ويمكن أن تكون على مراحل، كل مرحلة متعلقة بجانب من الجوانب الأربعة السابقة.

سادساً: على الجمعية أن تعد سلسلة من الدورات التدريبية التي تمكن المنظمات من الحصول على شهادة الجودة، وتكون هذه الدورات شاملة لكافة أجزاء الشهادة.

سابعاً: يكون للشهادة مدة محددة، مثلاً خمس سنوات، ويعاد بعد مضيها التقييم.

ووفق الله الجميع 

أ . سعد بن محمد الهويمل