التقارير الفصليّة: أساسيّة أم مضرّة؟

رأي من المعهد الدولي للمراجعين الداخليّين 

التقارير الفصليّة: أساسيّة أم مضرّة؟

تحثّ مراجعة كاي  Kay Review على اتباع نهج كليّ في تطبيق القيادة المرتكزة على المبادئ، على أساس الإدارة الفعالة لأصول أصحاب المصلحة وعلى أساس الثقة والاحترام والالتزام بخلق قيمة طويلة الأجل ".

ريتشارد ف. شامبرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليّين. 

تتجه مساعي الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء التقارير ربع السنوية التي تلتزم الشركات المدرجة في السوق بإصدارها اعتباراً من نوفمبر 2015، وذلك في إطار تطبيق المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية، ومن المتوقّع أن تبادر الحكومة البريطانيّة في الإسراع بتطبيق هذه المبادئ على الشركات المدرجة في بورصة لندن. وفي هذا الصدد، قمتُ بمراجعة هذه المبادئ التوجيهيّة والنظر في سلبياتها وإيجابياتها من منظور المراجعة الداخلية.

جاء في مقال صادر عن وكالة "رويترز" بتاريخ 5 يناير: "إنّ تغيير قواعد إعداد التقارير البريطانيّة يكشف عن فجوة ثقافية عابرة للمحيط الأطلسي". فنهج "القليل أفضل من الكثير" في إعداد التقارير الماليّة يتعارض تمامًا مع الاتجاهات التنظيميّة السائدة في الولايات المتّحدة، حيث لا يزال تأثير قانون ساربينز أوكسلي Sarbanes-Oxley SOX  لعام 2002 على المراجعة الداخلية في الشركات مستمراً.

أنا أؤيد رأي الخبير الاقتصادي جون كاي، الذي ترأّس عمليّة مراجعة أسواق الأسهم في المملكة المتّحدة وعمليّة صنع القرار على المدى الطويل، والتي أحيلت نتائجها إلى وزير الدولة للأعمال والابتكار والمهارات في 23 يوليو 2012.

ويؤكّد كاي أنّ التقارير الماليّة ربع السنوية تؤدي إلى الإضرار بالشركات من خلال إنشاء ثقافة قوامها التطلعات قصيرة الأجل التي من شأنها أن تضع الشركات تحت ضغوط كثيرة من أجل تحقيق أرباح ربع سنوية مما يعيق استقطاب الاستثمارات التي قد تؤدّي إلى فوائد أكبر أو أكثر استدامة.

ويستند مؤيدوا التقارير المالية ربع السنوية بشكل عام إلى مبادئ المساءلة والشفافية لدعم آرائهم، وهي مبادئ تناولتها مراجعة كاي بشكل خاص كما هدفت إلى دعمها والترويج لها.  

وبصفتي عضواً في لجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي (COSO)، وأنني شاركت في إجراء التغييرات الأخيرة على إطارها المتكامل للرقابة الداخليّة، فأنا أناصر بشدّة مبادئ المساءلة والشفافيّة. كما أؤيّد المناقشات الأخيرة التي جرت في الولايات المتّحدة حول مسألة انتقال الشركات العامّة من نهج قياس مستوى الالتزام أو عدم الالتزام كجزء من عملية المراجعة الخارجيّة إلى وضع تقارير أكثر تفصيلاً وتحديدًا. بالإضافة إلى ذلك، أقرّ المعهد الدولي للمراجعين الداخليين رسمياً العام الماضي نموذج خطوط الدفاع الثلاثة لإدارة المخاطر.

وبالتالي، فأنا آخر من يقترح التصرف بسرعة ودون مراعاة المخاطر المحتملة في إطار معالجة المساءلة الماليّة ومخاطر الإضرار بالسمعة أو فقدان ثقة المساهمين.

ومع ذلك، لا بد من مراعاة عاملين أساسيين:

1. البيانات المالية ربع السنوية هي تقارير غير مدققة.
2. قبل عام 2007، لم تكن الشركات المدرجة في البورصة في المملكة المتحدة مطالبة بتقديم تقارير ربع سنويّة.

"يؤكد كاي أن التقارير المالية ربع السنوية تؤدي إلى الإضرار بالشركات من خلال إنشاء ثقافة قوامها التطلعات قصيرة الأمد "

بعد التدقيق في التضحيات والتنازلات المباشرة والقصيرة المدى التي تقدّمها الشركات المدرجة من أجل تحقيق أرباح ربع سنوية، أعتقد أن البروفسور كاي لديه وجهة نظر مقنعة حيال إلغاء متطلبات الإفصاح عن التقارير المالية ربع السنوية.  أنا لست من مناصري إرساء القواعد التنظيميّة لأغراض التنظيم فقط، بل أؤيّد إعادة التفكير المنطقيّ للظروف السائدة. وغالبًا ما أطالب المراجعين الداخليين بتقييم خطط المراجعة الخاصّة بهم وطرح التساؤلات حول الافتراضات المطروحة بهدف التأكد من مراعاة المخاطر المناسبة.

أعتقد أنّ هذا المثال يوضح بشكل جيد الجوانب المطروحة. فالمدة القصيرة نسبيًا للإفصاح عن التقارير المالية ربع السنوية في بريطانيا، لا تزال تتيح للجهات الاستثمارية المعنية تقييم فوائد ومخاطر وقف هذه الممارسات، دون الحاجة إلى التعارض مع الأهمية التي حقّقتها هذه التقارير لفترة طويلة في الولايات المتحدة.

وكما كان متوقّعاً، فقد حظيت مسألة إلغاء التقارير الفصلية الإلزامية باهتمام كبير في الصحافة. ولكنّني أعتقد أنّه من المهم النظر في الاقتراح في السياق الشامل للنتائج التي توصلت إليها مراجعة كاي. ومن مفهومي الشخصي لها، فإنها تحث على اتباع نهج كليّ في تطبيق القيادة المرتكزة على المبادئ، على أساس الإدارة الفعالة لأصول أصحاب المصلحة وعلى أساس الثقة والاحترام والالتزام بخلق قيمة طويلة الأجل وأخلاقية. 

وبالتالي، فإنّ الإصلاحات التي يدعو إليها كاي بشكل عام تتوافق إلى حدّ كبير مع إطار الممارسات المهنية الدوليّة لمعهد المراجعين الداخليّين ومع قواعدنا الأخلاقيّة. وأنا واثق من أن هذا المبدأ سيتعارض مع آراء الكثيرين من أصحاب الوجهات المتباينة، لا سيما بين أوساط المعنيّين بالاستثمار في أمريكا، ولكنني على اقتناع بأن نهج "القليل أفضل من الكثير" هو نهج عملي ومنطقي أكثر.

للمزيد من المعلومات : ريتشارد ف. شامبرز  يكتب مدوّنة على www.theiia.org/blogs/chambers ويغرّد عبر www.twitter.com/rfchambers