رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الرئيس السابع للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، منذ صدور الأمـر الملـكـي رقـم (أ/158) وتـاريخ 30 /7 /1437هـ، ويشغل منصب النـائـب الثـانـي لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمـة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها، ويرأس جانب الإنتوساي باللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين، وكذلك يمثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) في المجلس التنفيذي للإنتوساي، كما يشغل منـصـب الـنـائب الـثـاني لـرئيـس المـجلــس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، وسيتولى رئاسة منظمة الأربوساي لمدة ثلاثة أعوام اعتباراً من العام 2022م.

قبل تعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة، مر معالي الدكتور العنقري بمرحلتين أساسيتين: الأولى، عمله الأكاديمي والقيادي بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث تدرج بالعمل الأكاديمي بقسم المحاسبة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، من معيد في عام 1412هـ (1991م)، ثم تم تعيينه في ذات القسم على مرتبة أستاذ مساعد في عام 1420هـ (2000م) بعد أن نال شهادة الدكتوراه في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة ايسكس بالمملكة المتحدة، ثم تم ترقيته إلى مرتبة أستاذ مشارك في عام 1425هـ (2004م)، وإلى مرتبة الأستاذية في عام 1429هـ (2008م)، بناءً على ما قدمه من بحوث منشورة ومؤلفات وإنتاج علمي يشمل ما يزيد عن خمسون بحثاً في تخصصه الدقيق (المحاسبة والمراجعة) وباللغتين العربية والإنجليـزية، بالإضـافــة إلـى ثـلاثـة إصــدارات من كـتــابـه "مراجـعــة الـحـســابـات في المملكـة العربيـة السعودية"، وإصدار من كتابه "من يحاسب المحاسب القانوني؟"، وحضوره المميز في الأدبيات والمؤتمرات والندوات المحلية والخارجية ذات العلاقة بالعلوم الإدارية بشكل عام ومجالات المراجعة والمحاسبة بشكل خاص. وخلال مسيرته الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز، تولى معالي الدكتور العنقري منصب وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والإدارة لأربعة أعوام منذ عام 1426هـ (2005م)، ثم عُيّنَ عميداً لذات الكلية في عام 1430هـ (2009م)، واستمر لمدة أربعة أعوام، وخلال نفس الفترة تم تكليفه عميداً لكلية الحقوق بنفس الجامعة. وقد قاد الدكتور العنقري كلية الاقتصاد والإدارة لتحقيق نقلات نوعية خلال عمادته لها، وبالأخص في تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الدولي، وما واكب ذلك من تطور نوعي في البرامج الأكاديمية وحراك البحث العملي، فضلاً عن إنشاء أول مكتبة رقمية في المملكة العربية السعودية، وتنظيم أول مؤتمر علمي للكلية، وتدشين برنامجي "اللقاء العلمي الشهري" و"طاولة الحوار الأكاديمي"، وتحويل قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة إلى كلية مستقلة بمسمى "كلية الحـقـوق"، وتـحـويل مـركـز الاقتصاد الإسـلامي بالجـامـعـة إلى معهد مسـتـقـل بمسـمـى "معهد الاقتصاد الإسلامي"، وإطلاق عدد من الكراسي العلمية.

المرحلة الثانية التي مرَّ بها الدكتور العنقري قبل صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للديوان العام للمحاسبة والتي تبعت عمله بجامعة الملك عبدالعزيز هي عضويته في مجلس الشورى، حيث كان من ضمن أعضاء المجلس المعينين لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ/45) وتاريخ 29 صفر 1434هـ، تولى في السنتين الأولى والثانية منصب نائب رئيس اللجنة المالية، وفي السنتين الثالثة والرابعة منصب رئيس اللجنة المالية؛ وقدم خلال عمله بالمجلس خمـس مقـتـرحـات لأنظمة جديـدة وتعديلات لأنظمـة نافـذة وفق الـمـادة (الـثـالـثـة والعشـرون) من نظام المجلس.